باشد بنمايد « 1 » . سؤال 169 . چنانچه در معامله‌اى فضولى - كه مشترى جاهل به مالكيت غير است - با گذشت چند سال و افزايش چندين برابر قيمتها ( بدون اينكه مشترى هزينه‌اى در مورد معامله كرده باشد ) مثمن توسط مالك كشف و رد شود بفرماييد : الف - فضول ، در رد ثمن ضامن چه مبلغى مىباشد ؟ مبلغ حين المعامله يا حين الرد ؟ ب - در اين صورت آيا فرقى بين علم و جهل مشترى وجود دارد ؟ ج - در صورتى كه فضول ضامن ثمن حين المعامله باشد در هنگام كاهش معتنابه ارزش پول و تفاوت فاحش ثمن حين المعامله و حين الرد آيا مىتوان فضول را ضامن ما به التفاوت اين دو مبلغ و ساير خسارات دانست ؟ د - آيا مشترى مىتواند از قبول ثمن معامله خوددارى و بايع را ملزم به تحويل مورد ديگرى با همان كيفيت و كميت بنمايد ؟ جواب : الف - ملاك سود واقعى يا احتمالى ثمن است . ب - در صورت جهل مشترى بايد عين را با سود واقعى آن به مشترى برگرداند و اگر معامله انجام شده فضولى بوده و امضاى مشترى بوده سود را مالك مىشود . و اگر ثمن مثل پول بوده و سود بالفعل و نمائى نداشته بايد در سود احتمالى آن كه با فرض تجارت با آن ملاحظه مىشود با مشترى مصالحه نمايد باضافه رد مقدار ثمن چون به هر حال در نظر عرف فضول سود و منفعت مال غير را يا بدست آورده يا تلف كرده نظير كسى كه خانه‌اى را اجاره كند و از آن منفعت نبرد كه مستأجر ضامن منفعت كامنه در خانه است و منفعت مال هم مال است و اما در صورت علم مشترى به فضوليت

--> ( 1 ) و دليله ان العقود هى العهود و شرائطها من الرضا و قابلية المورد للعقد المخصوص و غيرها قد ذكرت فى الكتب الفقهية و لم تكن للدولة جعل شرط او جزء ، نعم له الأمر بما يقوم به النظام تحت ولاية الفقيه العادل .